الرئيس السيسي يعتمد موازنة 2026/2027.. 832 مليار جنيه لدعم الخبز والتموين والمعاشات

 ترسخ الدولة نهجها في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والذي تضمن أكبر حزمة مخصصات للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مع زيادات تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وبحسب الموازنة الجديدة، بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 832.326 مليار جنيه، بما يمثل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ742.554 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 89.772 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 12.1%.

وتعكس هذه الزيادة استمرار توجه الدولة نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي، من خلال توفير التمويل اللازم لبرامج الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مع الحفاظ على استدامة دعم السلع والخدمات الأساسية.

وشهدت الموازنة زيادة مخصصات دعم رغيف الخبز والسلع التموينية، إلى جانب تعزيز دعم الكهرباء، ورفع مخصصات صناديق المعاشات، وبرامج الضمان الاجتماعي، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وعلاج المواطنين، فضلًا عن زيادة مخصصات دعم الصادرات، والامتيازات المقررة للطلاب في السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

كما تضمنت الموازنة استمرار تمويل المبادرات الحكومية الداعمة للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية، في إطار استراتيجية الدولة لتحفيز الاستثمار وزيادة معدلات النمو، بالتوازي مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

وتوزعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على 334.372 مليار جنيه للدعم السلعي، و326.664 مليار جنيه للدعم والمنح الخاصة بالخدمات الاجتماعية، و16.570 مليار جنيه لدعم مجالات التنمية، و88.759 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى 65.961 مليار جنيه للاحتياطيات والمساعدات المختلفة.

وتؤكد موازنة 2026/2027 أن الدولة تواصل إعطاء أولوية قصوى لملف الحماية الاجتماعية، عبر زيادة الإنفاق على الخبز والتموين والمعاشات والخدمات الأساسية، بالتوازي مع دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، بما يعزز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.